سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

17

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قال : ليس عليه شئ . مرحوم علّامه در تضعيف اين حديث مىفرماين : در طريق اينروايت علىّ بن فضّال قرار دارد و درباره او اهل رجال كلامى دارند كه دلالت بر ضعف وى مىكند . سپس مرحوم شارح مىفرماين : بقيد ( لو تعمّد ) كه مصنّف فرمود دو طائفه از حكم مزبور خارج شدند : الف : ناسى و كسى كه حكم را فراموش كرده باشد كه در اين صورت نه قضاء بر او است و نه كفّاره . ب : مكره عليه ( مجبور ) اگرچه او را بواسطه تهديد اكراه بر ارتكاب يكى از مفطرات نموده باشند و او هم براى حفظ جان يا مال خود يا وابستگانش با اختيار آن را مرتكب شود كه در اين فرض نيز نه قضاء ثابت است و نه كفّاره . البتّه بعضى از فقهاء بين مكره عليه و ملجأ ( بضمّ ميم و فتح جيم ) فرق گذاشته و فرموده‌اند : مكره عليه كسى است كه بعد از تهديد و تخويف خود بالمباشره مرتكب مفطرات شود و حكم او تنها وجوب قضاء است بدون كفّاره . ملجأ : به شخصى گويند كه اساسا در ارتكاب فعل مباشرتى از او به عمل نيايد بلكه ديگران روزه وى را بواسطه مفطرات بهم بزنند مثل اينكه غذائى در دهان وى بريزند بدون اينكه وى كوچك‌ترين اختيارى از خود داشته باشد و حكم اين شخص اين است كه روزه‌اش صحيح است نه قضاء بر او واجب است و نه كفّاره . قوله : الجاهل بتحريمها و افسادها : ضميرهاى مؤنّث به